ورواية الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن أبي الحسن بن أبي جِيد معدودة من الصحاح اتّفاقاً . وكذلك رواية شيخه أبي عبد الله المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، مع أنّه لم يَجْرِ لهما في كتاب الرجال ذكر أصلاً إلاّ في أضعاف الأسانيد ، وتضاعيف الطبقات . ونظائر ذلك كثيرة على ما قد علمت في سالفات الرواشح . والشيخ الكشّي في كتابه بعد ما روى جملة ممّا يوجب القدح والغمز في محمّد بن سنان أثنى عليه ، فأردف تلك الجملة بما هذه صورة عبارته : قال أبو عمرو : وقد روى عنه الفضل وأبوه ، ويونس ، ومحمّد بن عيسى العبيدي ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان ، وأيّوب بن نوح ، وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم . ( 1 ) انتهى عبارته . فجعل رواية الثقات عنه في قوّة مدحه وتوثيقه والثناء عليه . ونظائر هذا الباب في كلامهم متكرّرة جدّاً ، فإذا كان مجرّد رواية الثقة عن رجل على هذا السبيل فما ظنّك بقول الثقة : " عن بعض أصحابنا " ؟ قال الشيخ المعظّم نجم أصحابنا المحقّقين ، أبو القاسم الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي - رضي الله تعالى عنه - في مختصره ، المعروف بنهج المعارج في علم الأُصول ، في الفصل المعقود في مباحثَ متعلِّقة بالمخبر : المسألة الخامسة : إذا قال : " أخبرني بعض أصحابنا " أو : " عن بعض الإماميّة " ( 2 ) يُقبل ، وإن لم يصفه بالعدالة - إذا لم يصفه بالفسوق - ؛ لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول . فإن قال : " عن بعض أصحابه " ، لم يُقبل ؛ لإمكان أن يعني نسبتَه إلى الرواة أو إلى أهل العلم ، فيكون البحث عنه كالمجهول . ( 3 )

--> 1 . رجال الكشّي : 507 - 508 / 980 . 2 . في المصدر : " وعنى الإماميّة " . 3 . معارج الأُصول : 151 .